سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی - اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های پارسی زبان

جستجو

تحت تاثیر کاهش حجم مبادلات خارجی به نظر می رسد بخشی از نقدینگی که معطوف به بخش مبادله ای اقتصاد بود به سمت بازار مستغلات سرازیر شده است و همین عامل منجر به افزایش حجم تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش محسوس قیمت ها شده است.
به گزارش رادیوسهام ،  طی ماه های اخیر به ویژه هفته های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا بوده ایم که نابسامانی بازار ارز و متغیرهای سیاست بین­ الملل از جمله دلایل این التهاب قیمتی است.
نوسانات بازارهای اقتصادی به ویژه بازار ارز از جمله دلایل نوسان قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی طی ماه های اخیر است. به رغم آنکه قبل از سال ۹۷ پیش بینی نمی شد قیمت مسکن تا این میزان دچار التهاب و افزایش محسوس شود اما در نهایت ماه های پایانی سال ۹۶ و همچنین در سال ۹۷ قیمت واحدهای مسکونی با افزایش قابل توجه مواجه شد که به نظر می رسد ریشه این افزایش قیمت را باید در تحولات و نوسانات بازار ارز و همچنین تحریم های ظالمانه جستجو کرد.
تحت تاثیر کاهش حجم مبادلات خارجی به نظر می رسد که بخشی از نقدینگی که معطوف به بخش مبادله ای اقتصاد بود به سمت بازار مستغلات سرازیر شده است و همین عامل منجر به افزایش حجم تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش محسوس قیمت ها شده است.
با توجه به این که قبل از شروع سال ۹۷ تحول بازار ارز به شکلی که امسال روی داد قابل پیش بینی نبود و در واقع در پیش بینی های اقتصادی لحاظ نشده بود، در نتیجه فضای کارشناسی بازار ملک به این مقوله به عنوان یک عامل بیرونی اثرگذار بر سطح قیمت ها و حجم معاملات در بازار مسکن چندان حساس نبود و همین غیرقابل پیش بینی بودن این تحولات موجب شد کارشناسان انتظار افزایش محسوس قیمت مسکن ناشی از نوسانات نرخ ارز در سطوح فعلی را در چشم اندازهای خود درباره آینده مسکن مطرح نکنند.
تحولات احتمالی قیمت مسکن در کوتاه مدت و میان مدت را می توان بر پایه این دو عامل یعنی نوسانات احتمالی نرخ ارز و همچنین کاهش مبادلات خارجی در اقتصاد تحلیل کرد، هر گونه تغییر و تحول در این دو پارامتر در ماه های پیش رو را از عوامل اثرگذار بر آینده بازار معاملات ملک عنوان کرد.
چنین به نظر می رسد که آینده اقتصاد کشور به ویژه شرایط پیش روی بازار مسکن تا حد بسیار زیادی وابسته به سیاست های کلان باشد؛ به این معنا که اگر شرایط به همین شکل باشد و مطابق با روال فعلی به جلو حرکت کند احتمال بروز تورم مسکن در سطوح بالاتر را می توان مطرح کرد. هر چند سطح فعلی قیمت­ ها از حداکثر قدرت خرید مسکن هم عبور کرده و نمی تواند بیش از این ادامه پیدا کند.
احتمالا اگر مدیریت اقتصادی و سیاسی در کشور مطابق با شرایط فعلی ادامه پیدا کند و چاره اندیشی و تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن اتخاذ نشود دور از ذهن نخواهد بود که در میان مدت بازار معاملات واحدهای مسکونی با شرایط رکود تورمی مواجه شود طوری که تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل افزایش فاصله بین قدرت خرید و سطح قیمت فروش آپارتمان، عملا از بازار معاملات مسکن خارج شود؛ هر چند همه این ها وابسته به عملکرد کلان اقتصاد است و نیازمند آن است که مشخص شود مدیریت اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط فعلی و جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار معاملات مسکن چه تدابیر و تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد.
در شرایطی که به دلیل وجود شکاف بین قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و متوسط و قیمت مسکن امکان تامین مسکن ملکی برای همه خانوارها فراهم نیست می توان با اجرای سیاست های حمایتی همچون راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای و عرضه واحدهای استیجاری به گروه های هدف، علاوه بر رفع مشکل گروه های قابل توجهی از نیازمندان به مسکن، سطح قیمت ها و اجاره بها در بازار ملک را تعدیل کرد.
فردین یزدانی-کارشناس اقتصاد مسکن
منبع: تسنیم


موضوع : اخبار عمومی اقتصادی
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نویسنده :adminkhan در تاریخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۷